سيتواصل هذا العام وللمرة الأخيرة احتساب نسبة 20 بالمائة من المعدل السنوي في المعدل النهائي للباكالوريا قبل توديعه نهائيا بداية من السنة القادمة.
ورغم صدور “حكم بالاستئناف” في الإبقاء على هذه النسبة لدورة 2016 فإن اعتمادها لن يغير كثيرا في التوجه الذي انطلقت فيه وزارة التربية منذ السنة الماضية بعد الحط من نسبة 25 بالمائة بخمس نقاط وتغيير بعض المقاييس في عملية احتساب المعدل ومنها فارق الثلاث نقاط، توجه يكرس للنجاح عن جدارة حيث أبرزت حصيلة النتائج في السنة الماضية أن نسبة مرتفعة جدا من مترشحي المعاهد الخاصة تصل إلى 95 بالمائة لم يستفيدوا من الـ20 بالمائة، وهو مؤشر يؤسس حسب مدير عام الامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني لمرحلة جديدة في الفوز والنجاح استحقاقا وليس تخفيا وراء هذا الإجراء لمن يبحث عن وهم النجاح وما يترتب عنه من تضخيم للأعداد خلال السنة الدراسية.
تضخيم عرّته وفضحته مؤشرات فارق النتائج بين أعداد القسم وأعداد البكالوريا طوال الدورات الماضية وطمسته طريقة احتساب المعدل النهائي للامتحان الوطني.
مع التنويه بأن الحذف الكلي لهذه النسبة مستقبلا لا يعني المس من شروط الإسعاف التي تبقى سارية المفعول.
* ملامح المترشحين
في استعراض لأهم المؤشرات الرقمية لهذا الامتحان الوطني أفاد الولباني أن العدد الجملي للمترشحين لدورة 2016 بلغ 135613 مترشحا بزيادة بألفي مترشح عن السنة الماضية ينتمي منهم قرابة الـ110 آلاف مترشح إلى المعاهد العمومية و19443 إلى المعاهد الخاصة و6183 ترشحا فرديا.
قراءة في مجمل تفصيلات روافد عدد المترشحين تظهر حسب محدثنا ارتفاعا في عدد تلاميذ المعاهد العمومية بنحو 5 آلاف مترشح وتضاعف عدد الترشحات الفردية هذا العام بنحو 3 آلاف مترشح إضافي. فيما يسجل عدد القادمين من المعاهد الخاصة تراجعا بـ10 آلاف مقارنة بالسنتين الماضيتين (25 ألف في دورة 2015 و30500 في دورة 2014)
* الهجرة نحو “الفردي”
يعود التغير الطارئ على خارطة الترشحات هذا العام إلى هجرة جانب من خزان التعليم الخاص إلى العمومي وإلى الترسيم الفردي في البكالوريا .علما أن عددا من تلاميذ المعاهد العمومية يفضلون الترسيم بالتعليم الخاص في السنة الرابعة ثانوي بصفة إرادية وتجلى ذلك في دورة 2014 لغاية في نفس يعقوب.
وبالنسبة للفردي فإن تزايد حجم سجلاته يعود إلى تصاعد وتيرة الإقبال عليه بانتفاء الحاجة من دفع معاليم الترسيم بالتعليم الخاص بعد إقرار شروط الاحتساب الجديدة المدرجة منذ الدورة الماضية.
شعب في تراجع..
تواصل شعبة الآداب تراجعها على مستوى المترشحين رغم أنها تظل تستأثر بأكبر رصيد من التلاميذ، وتعد هذه السنة 31551 مترشحا، علما انه على مدى السبع دورات المنقضية بلغ حجم التراجع 20 ألفا في هذه الشعبة بعد أن كان في دورة 2009 في حدود 51 ألفا.
التراجع طال أيضا شعبة الرياضيات التي وإن تبقى في استقرار مقارنة بالسنة الماضية (11870 مترشحا هذه الدورة) فإنها تعرف تقهقرا مقارنة بالسنوات السابقة.
كما تسجل شعبة علوم الإعلامية نفس التوجه التنازلي ولكن بأكثر حدّة من الرياضيات حيث يبلغ مستوى التراجع العددي 5 آلاف مترشح مسجلة هذا العام 7424 تلميذا مقابل 12668 في 2009. ورغم أنها تعد من الشعب المكلفة لما تتطلبه من تجهيزات فإنها لا تعتبر جاذبة للتلاميذ ولعل الأمر يرتبط بنظام التوجيه المدرسي والجامعي.
شعبة الرياضة بدورها لم تستثن من موجة التراجع رغم أنها من أقل الشعب استيعابا ( 773 مترشحا هذه السنة) مقابل 702 السنة الماضية مع الإشارة إلى أن الفارق السلبي ازداد اتساعا مقارنة بدورة 2013 التي ناهزت الألف مترشح.
وقد يكون ضيق الآفاق التشغيلية لخريجي هذه الشعبة وراء العزوف المسجل.
يذكر أن شعبة الرياضة ستشهد هذه الدورة إدراج مادة اللغة العربية لأول مرة ضمن روزنامة الامتحانات الخاصة بها في المقابل تشهد شعبة العلوم التجريبية إقبالا متزايدا (28112 ترشحا هذه السنة مقابل 26550 الدورة الماضية)
وتمثل الوجهة المحبذة للتلاميذ.
كما تعرف شعبة الاقتصاد والتصرف زيادة بنحو 3 آلاف ترشح (38555 تلميذا مقابل 35750 الدورة الماضية) وتحافظ شعبة التقنية على استقرارها.
* الإناث في الصدارة
بخصوص التوزيع حسب الجنس تواصل الفتيات حضورهن اللافت في مستوى الترشحات بـ80719 ترشحا مقابل 54894 للفتيان. وينتظر أن ينعكس الفارق على مؤشرات النجاح بتغليب كفة الإناث.
بالنسبة للشعب يظل حضور الفتيات بارزا في الآداب والعلوم التجريبية والاقتصاد والتصرف والرياضيات.
وقد خصص 564 مركز امتحان كتابي بكامل الجمهورية و30 مركز إصلاح.
* لأول مرة التراسل الرقمي
لتسريع المعاملات والإجراءات وتفعيل اللامركزية في مستوى التنظيم انتهجت إدارة الامتحانات هذه السنة آليات عمل جديدة اقتصادا للجهد والوقت والنفقات ترتكز على التوظيف الأمثل لتقنيات الاتصال الحديثة باعتماد الشبكة الداخلية في التواصل والتراسل مع المندوبيات الجهوية للتربية.
في هذا الخصوص أورد عمر الولباني لـ”الصباح” أنه لأول مرة في تاريخ الإعداد المادي واللوجستي لهذا الامتحان يتم التواصل بين الجهوي والمركزي عن طريق الشبكة الداخلية وقد مكّن الإجراء من توفير ما لا يقل عن 718 وصل محروقات للمندوبيات، قيمة الوصل الواحد 33 دينارا. بعد أن انتفت الحاجة لتنقل المندوبين إلى الإدارة المركزية لسحب سجلات المرشحين واعتماد تقنية رقمية سريعة وآمنة.
الدورة الجديدة للبكالوريا ستعتمد إجراءات جديدة في مستوى الاستدعاءات الفردية للتلاميذ شكلا وتحصينا وستكون مغايرة للمعتاد، وسيقع استخراجها هي الأخرى على مستوى المندوبيات الجهوية، وستتضمن عديد التوصيات الموجهة للمترشحين لضمان الاطلاع عليها، وقد كانت ترفق عادة بروزنامة الامتحانات.
وتنسحب عملية التحسين والتحصين هذه بالمثل على الاستدعاء الفردي الخاص بامتحاني الـ”نوفيام والسيزيام”.
* تأمين مراكز الامتحانات
على غرار الدورات السابقة تحرص وزارة التربية على تأمين سير الامتحان الوطني في مختلف مراحله وستنطلق قريبا في جلسات عمل مع المؤسستين العسكرية والأمنية.
كما يتواصل العمل بالإجراءات التقنية المتطورة التي اعتمدت في الدورة السابقة للتشويش على الأجهزة الإلكترونية المستعملة للغش داخل مراكز الامتحان، وتابع الولباني قوله “إن الوزارة ماضية في اعتماد كل ما سجل من إيجابيات السنة الماضية لتكريس مبدإ النجاح بالاستحقاق وضمان مصداقية الشهادة الوطنية ولن تتردد في دعم هذا الخيار بكل الإمكانيات المتاحة.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire